أثرياء السعودية يملكون 182 مليار دولار.. والإمارات في المركز الثاني عربيًا

تاجر

بزيادة 11 ألف ثري جديد
أثرياء السعودية يملكون 182 مليار دولار.. والإمارات في المركز الثاني عربيًا




دبي - الأسواق.نت

كشف تقرير الثروات الصادر حديثًا أن ثروة نحو 10 ملايين شخص من أثرياء العالم ارتفعت العام الماضي إلى 40.7 تريليون دولار بزيادة 9.4% عن عام 2006.

ووفقًا للتقرير الـ12 للثراء العالمي الذي كشفت عنه شركتا ميريل لينش وكابجيميناي أمس الثلاثاء 24-6-2008 في مؤتمرٍ صحافي عُقد في الرياض، فإن ارتفاع قيمة أسهم السوق في الاقتصادات الناشئة أدت إلى ازدياد ثراء الأثرياء في العالم الذين ازداد عددهم بنسبة 6% في عام 2007 ليصل إلى 10.1 مليون، فيما ازداد عدد كبار الأثرياء بنسبة 8.8%، ولأول مرة في تاريخ التقرير، تجاوز متوسط قيمة الثروات الفردية عتبة الأربعة ملايين دولار.


أثرياء الشرق الأوسط

وحقق أثرياء الشرق الأوسط أعلى المكاسب وزاد عددهم بنسبة 15.6%، فيما ارتفعت نسبة ثرائهم 17.5% إلى 1.7 تريليون دولار، وارتفع عدد الأثرياء في السعودية من 90 ألف شخص إلى 101 ألف وتقدر ثرواتهم بنحو 182 مليار دولار، ويقدر معدل نمو الأثرياء في المملكة بحسب رئيس إدارة شؤون الثروات في "ميريل لينش" أمير صدر بنحو 17.5%، وبلغ عدد الأثرياء في الإمارات 79 ألفًا مقابل 68 ألفًا في 2006 ومجموع ثرواتهم الموحدة 91 مليار دولار، بحسب ما ذكره الصحفي محمد السلامة في صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأربعاء 25-6-2008.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي شهد سنةً انتقالية في عام 2007 تميزت بمواجهات حادة على مستوى الاقتصاد الكلي، ففي حين ساعد الزخم المستمر من عام 2006 على تواصل النمو بشكلٍ مطرد في الأشهر القليلة الأولى من عام 2007، واجه الاقتصاد تقلبات متزايدة في نهاية السنة، لكن النمو العالمي ظل قويًا العام الماضي، خاصةً في مجالي إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وقيمة أسهم السوق، وهما العاملان الأساسيان المساهمان في نشوء الثروات.


مكاسب عالمية

كما أدت المكاسب العالمية المهمة التي تحققت في النصف الأول من العام الماضي إلى دعم طبقة الأثرياء في جميع الدول، لكن مرونة الاقتصادات الناشئة قابلها تباطؤ في الاقتصادات الناضجة في النصف الثاني من العام نفسه، وهكذا فإن الاقتصاد العالمي شهد نموًا بنسبة 5.1% بتراجعٍ بسيط عن نسبة النمو الشامل في عام 2006 التي بلغت 5.3%.

وأكد التقرير أن النمو المذهل للاقتصادات الناشئة قد تأثر بشكلٍ كبير بازدهار قطاعات التصدير وازدياد الطلب المحلي، وقد شهد أصحاب الثروات أوسع نمو إقليمي في مناطق الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية؛ حيث بلغت الزيادات 15.6% و14.3% و12.2% على التوالي، وأن الأرباح المكتسبة من تصدير البضائع إضافةً إلى ازدياد التقبل الدولي للمراكز المالية الناشئة كلاعبة مهمة في السوق العالمية قد أسهمت في معدلات نمو الاقتصادات الناشئة.

وحققت منطقة الشرق الأوسط النمو الأبرز؛ حيث أسهم الارتفاع البالغ في أسعار النفط معززًا بربحٍ طال 57.2% من مبيعات النفط الخام الآجلة بتحقيق زيادة في النمو بنسبة 15.6% في المنطقة.

وظهرت حيوية الشرق الأوسط الاقتصادية من خلال استمرار تعرضه أكثر من أي منطقةٍ أخرى لعمليات تجارية عقارية بحيث بلغ الاستثمار العقاري فيه نسبة 33% من مخصصات الأثرياء لهذا الصنف من الأصول.

المتميز

ربنا يوفقك